على مدى العقد الماضي، تزايدت التقارير عن استغلال العمالة المهاجرة وحتى العمل القسري. وفي عام 2014، قدمت النقابات الدولية شكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد دولة قطر، زاعمة أن البلاد فشلت في معالجة انتهاكات حقوق العمال.
وبعد فترة من المفاوضات المكثفة، اعتمدت دولة قطر ومنظمة العمل الدولية وأطلقتا برنامجاً لدعم الإصلاحات العمالية الكبرى.
وقد أدت التدابير المتخذة بالفعل إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل لمئات الآلاف من العمال، ولكن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية بشكل عاجل حتى يتمكن جميع العمال من الاستفادة.
في السابق، كان العمال في قطر بحاجة إلى إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم – وهو أحد العناصر الأكثر إشكالية في نظام الكفالة الذي جعل العمال يعتمدون بشكل مفرط على أصحاب عملهم وأدى إلى الاستغلال. عمل.
بفضل التغييرات التي طرأت على نظام الكفالة في عام 2020، أصبح بإمكان العمال الآن تغيير وظائفهم في أي وقت، بعد فترة إشعار تصل إلى شهرين. لم يعد العمال المهاجرون، بما في ذلك عاملات المنازل، بحاجة إلى تصريح خروج يوافق عليه صاحب العمل لمغادرة البلاد.
تمت الموافقة على أكثر من 669 ألف طلب تغيير وظيفة في الفترة ما بين سبتمبر 2020 وأكتوبر 2023، مما كان له نتائج إيجابية على الاقتصاد القطري ككل.